The statute eliminated virginity testing by distinguishing it from the legally required vaginal or anal examinations under conditions of rape, sexual conduct with minors, and encouraging or acting as an intermediary for prostitution.
وألغى القانون اختبار البكارة بالتمييز بينه وبين فحص المهبل أو الدبر اللازم قانونا في حالات الاغتصاب ومجامعة القصر، والتشجيع على البغاء أو ممارسة القوادة.